اتهمت المعارضة الإيرانية، الجمعة (26 فبراير 2016)، انتخابات تجديد عضوية مجلس الشورى، ومجلس الخبراء في البلاد، التي يجري الاقتراع عليها اليوم، بأنها “مسرحية”، و”صراع على السلطة بين قتلة ومجرمين”.
وقال بيان صادر عن أمانة “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” في باريس (تلقت عاجل نسخة منه)، إن المواطنين يتعاملون بعدم اكتراث مع مسرحية الانتخابات، كونها مجرد “منافسة وصراع على السلطة بين مختلف عصابات القتلة والمجرمين ضد الإنسانية”.
واعتمدت المعارضة على تقارير واردة من مراكز الاقتراع تُشير إلى حالة من الركود والكساد تسود في مراكز الاقتراع في طهران والعديد من المدن، كون “مرشحي العصابات المنافسة في الحكم جميعهم من الأفراد الذين لعبوا أكبر الأدوار خلال العقود الـ3 الماضية في جرائم النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران”.
واشار البيان إلى أن “من بين مرشحي زمرة رفسنجاني وروحاني هناك 3 وزراء مخابرات النظام: محمد محمدي ري شهري.. قربانعلي دري نجف آبادي.. محمود علوي، والقاضي علي رازيني، حيث لعبوا جميعهم الدور الرئيسي خلال 3 عقود مضت في إعدام وقتل آلاف من الإيرانيين وتصدير الإرهاب”.
وتضم القائمة المقابلة بحسب البيان، “ثلاث رؤساء للسلطة القضائية -محمد يزدي، ومحمود شاهرودي، وصادق لاريجاني- ضمن جهاز القتل والجريمة والاعدام، يُضاف لهم أحمد جنتي، رئيس مجلس الصيانة و”مصباح يزدي” رئيس أكبر المافيات الفاشية في نظام الملالي.
وبحسب “فرانس برس”، بدأ الناخبون الإيرانيون، الجمعة، التصويت لتجديد اعضاء مجلس الشورى ومجلس الخبراء، ووجهت السلطات الإيرانية الدعوة لنحو 55 مليون ناخب مسجلين لاختيار 290 عضوا في مجلس الشورى و88 عضوًا في مجلس خبراء القيادة.
وفيما يُهيمن المحافظون على المجلسين المنتهية ولايتهما، فقد انسحب نحو 1400 مرشح في اللحظات الأخيرة، ما تسبب في انخفاض عدد المرشحين المعتمدين إلى 4844 مرشحًا، من بينهم نحو 500 امرأة، ويبلغ عدد المرشحين لمجلس الخبراء 159 جميعهم رجال.
ويتولى 250 ألف شرطي ضمان أمن الانتخابات. وفيما تُعد وزارة الداخلية الجهة المكلفة بتنظيم الانتخابات، فإن مجلس صيانة الدستور الذي يضم ستة رجال دين وستة خبراء قانونيين، مكلف بالإشراف عليها.
وقاطع ما يسمى بالتيار “الإصلاحي” بشكل كبير الانتخابات التشريعية السابقة عام 2012 احتجاجًا على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في عام 2009، مؤكدين أن العملية شابها تزوير، خاصة بعدما ندد بها الزعيمان الإصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي آنذاك بإعادة انتخاب أحمدي نجاد التي تلتها تظاهرات كبرى قمعتها قوات الأمن بالقوة. ووُضع الزعيمان قيد الإقامة الجبرية منذ 2011.
وتجري الانتخابات التشريعية على دورتين، فالمرشحون الذين يتصدرون النتائج ينتخبون اعتبارًا من الدورة الأولى إذا حصلوا على أكثر من 25% من الأصوات. وإذا لم يتجاوز أي منهم هذه العتبة، تنظم دورة ثانية.
تنظم هذه الانتخابات بعد ستة اسابيع على رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران بموجب اتفاق 14 يوليو 2015 بين إيران والقوى الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني الذي ابرم بعد سنتين من المفاوضات الشاقة، ويفترض ان يتيح لإيران الخروج من عزلتها وانعاش اقتصاد أنهكته عشر سنوات من العقوبات.
