الأمم المتحدة: إيران الأولى عالمياً في إعدام الأطفال والتعذيب والمحاكمات الجائرة

Alshellah . الشله نيوز 638

كشف سجل إيران لدى الأمم المتحدة عن استمرارها في انتهاك حقوق الإنسان، من أبرزها إعدام الأطفال وممارسة الطائفية وزواج الأطفال القصر و تدهور الأوضاع الصحية والتعليمية للأطفال.

 

ويشير سجل إيران الذي كشفت عنه لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، إلى أن طهران أعدمت ثلاثة أطفال صغار في عام 2015، وهو ما تم توثيقه مع وجود حالات لازالت غير موثقة، إضافة إلى وجود نحو 160 آخرين ما بين فتيان وفتيات أقل من 18 سنة ينتظرون مصير الإعدام، رغم أن طهران من الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلا أنها الدولة الأولى عالمياً في تنفيذ أحكام الإعدام ضد الأطفال.

 

ويفيد سجل إيران لدى الأمم المتحدة، رغم أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا خلال 2013 و2015 على التوالي تغيير القوانين والإجراءات الجنائية في البلاد، وإطلاق ما يسمى بالمبادرة الوطنية للطفولة التي بدأت في عام 2009، إلا أن كل تلك الوعود والإجراءات والمبادرات ظلت مجرد إجراءات شكلية لتصديرها للخارج لتحسين صورة إيران أمام العالم، إلا أن الحقائق والأرقام تؤكد أن الاستبداد ضد الأطفال استمر في الازدياد.

وطالب المسؤولون في الأمم المتحدة الإيرانيين بضرورة تحسين واقع الطفل، وأن يلتزموا بالمعاهدات الدولية والإنسانية وعدم تجاهل حقوق الإنسان ومنع إعدام الأطفال وتوفير المحامين للمتهمين بغض النظر عن جرائمهم .

 

ويشير مسؤولون في الأمم المتحدة إلى أن الحكومة الإيرانية تبدو غير قلقة لمصالح شعبها، وخاصة أطفالها رغم عهودهم ووعودهم بالالتزام بحقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات الدولية، إلا أن كل عام يكشف عن تنفيذ أحكام بالإعدام ضد أطفال وضد أشخاص لم توفر لهم الإجراءات القانونية وحق الدفاع، مؤكدين وجود حالات لأطفال لا تزيد أعمارهم عن 9 سنوات محكوم عليهم بالإعدام ويقبعون في السجون الإيرانية بعيداً عن الأنظار.

 

التعذيب في السجون

كما تناول تقرير الأمم المتحدة عن سجل إيران حول تفشي التعذيب في السجون وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وبخاصة خلال الاعتقال السابق للمحاكمة، وسهل ذلك الحرمان الروتيني من الاتصال بالمحامين وإفلات الجناة شبه المؤكدين من العقاب.

 

وشملت أساليب التعذيب التي أوردتها التقارير الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والحبس في مساحات ضيقة غير مريحة، والضرب المبرح، والتهديدات ضد أفراد أسر المعتقلين، وحرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية، إضافة إلى وجود سجون تابعة للاستخبارات بعيدة عن أعين المشرفين على السجون يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان وممارسة أبشع أنواع التعذيب.

 

المحاكمات الجائرة

استمر افتقار القضاة إلى الاستقلال وظل القضاء يتعرض للتدخلات من جانب السلطات الأمنية، واتسمت المحاكمات، ولاسيما تلك التي جرت أمام المحاكم الثورية، بالجور إلى حد كبير، كما أن قوانين النيابة العامة تمنع اطلاع المحامين على بعض أو كل أوراق القضية المتعلقة بموكليهم في حال سمح للمتهم بتوكيل محام، وذلك في أضيق الظروف.